أنطلقت يوم 15 دجنبر 2016 المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجر ينغير النظاميين بالمغرب، وذلك على مستوى كل إقاليم وعمالات المملكة بمكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية الادارية.
وفي هذا السياق، سجل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حضوره بمكتب الأجانب بالرباط،باعتباره عضوا في اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون. وتضطلع اللجنة الوطنية للطعون بإعادة دراسة طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية. كما تسهر اللجنة على تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسارها؛ ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، وإعداد مقترحات أو آراء في مجال إدماج المهاجرين الذي تتم تسوية أوضاعهم الإدارية؛ وتحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة واللجوء.
وتضم اللجنة الوطنية للتتبع والطعون، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وزارة الداخلية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. كما تضم فعاليات مدنية.
روابط مفيدة :
http://www.cndh.ma/ar/article/tnsyb-lljn-lwtny-lttb-mlft-tswy-wdy-lmhjryn-wdrs-ltwn