في إطار أنشطة مشروع « من أجل الترافع المهني في علاقة بقضايا والحريات » الذي يطلقه الوسيط بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات بهدف إنتاج أوراق بحثية تشكل خلفية للتقارير التي تساءل الدولة المغربية بالنسبة لإلتزامتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك على المستوى الدولي من خلال الاستحقاقات ذات صلة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف. وفي هذا الإطار نظم الوسيط ورشة عمل لتقديم ومناقشة تصاميم الأوراق البحثية بخصوص المواضيع التالية:
- الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
- مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وهي الأوراق المزمع إعدادها والترافع بخصوص مضامينها في عضون شهر يناير 2018.