رأينا في تشريعات وقوانين ذات صلة بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة

رأينا في تشريعات وقوانين ذات صلة بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة
رأينا في تشريعات وقوانين ذات صلة بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الحكامة

يتضمن هذا الإصدار حصيلة عمل الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بآرائه وملاحظاته، بخصوص مشاريع القوانين المحدثة أو المنظمة لبعض ،2011الهيئات والمؤسسات الدستورية، سواء منها تلك التي كانت قائمة قبل دستور سنوات من 10أو تلك المستحدثة، وهي الآراء والملاحظات التي غطت ما يزيد عن عمر الوسيط.فمنذ إحداثه، انخرط الوسيط في إبداء الرأي والملاحظات وتقديم المقترحات والترافع من أجلها لدى الحكومة ولدى المؤسسة التشريعية، بتعميمها والتواصل بشأنها مع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وتقاسمها مع مختلف الفاعلين بالمجتمع المدني ومع الرأي العام عبر وسائل الإعلام.اليوم ونحن نستحضر منجزنا على هذا المستوى، ونعيد قراءته بعين أخرى بعيدة عن الزمن السياسي المؤطر للحظة إنتاج كل مساهمة على حدة، رأيا وملاحظات ومقترحات.اليوم ونحن على مسافة معقولة ومتحررة من إكراهات وضغط سياقات تنزيل مختلف مشاريع القوانين موضوع إبداء الرأي والملاحظات، لا يسعنا في الوسيط إلا أن نعتز بتظافر مجهودات أعضائه وخبراته على جودة مختلف المساهمات وعلى عمقها ودقتها.في مقابل ذلك، ندرك ونؤكد بأن مستويات التفاعل المؤسساتي مع آراء وملاحظات المجتمع المدني ما يزال محدودا جدا، وبتأثير لا يتجاوز مستوى « الإحاطة علما » أو « سرى بالبال »، وفي أحسن الحالات فتح نقاش عمومي بشأن بعض الآراء أو فقط جوانب منها حين يلتقط الإعلام بعضا منها ويختزلها في عنوان. ليتحول الرأي والملاحظات والمقترحات إلى مجرد خبر لا امتدادات له

5,028المشجعينمثل
0أتباعتابع
0أتباعتابع
0المشتركينالاشتراك

روابط مفيدة

مقالات مشابهة