ملاحظات الوسيط بشأن مشروع قانون رقم 76.15

يتقدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بملاحظاته بشأن مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وإذ يذكر الوسيط بأنه سبق وأن تقدم بملاحظاته بتاريخ أبريل 2011 بشأن الظهير رقم 1.11.19 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفاتح مارس 2011، فإنه يسجل ملاحظاته حول مشروع القانون الحالي بالنظر لما جاء به مشروع القانون من مقتضيات وصلاحيات قياسا للظهير المحدث للمؤسسة، وبالنظر لمتطلبات المرحلة على مستوى حقوق الإنسان.

للتحميل