شباب من أجل الديمقراطية

أطلق "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في مارس 2013 مشروع "شباب من أجل الديمقراطية" بشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، بعد انتقائه من بين أزيد من 3500 مشروع على المستوى الدولي. وبعد مرور ما يقارب السنة على انطلاق أنشطة المشروع التحق المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشريك في المشروع. يتوفر المشروع على موقع الكتروني[1] وصفحة[2] على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتم نشر مختلف التقارير ذات الصلة بأنشطته وكذا مختلف الصور والفيديوهات المنجزة في إطار المشروع .

يهدف مشروع "شباب من أجل الديمقراطية" إلى:

  • تعزيز قدرات الشباب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة؛
  • خلق الاهتمام لدى الشباب بمجالات الفعل السياسي وتقويته عن طريق التمكين المعرفي بالنسبة للمنخرطين سياسيا؛
  • تعزيز المواطنة الفاعلة لدى الشباب بالانخراط واليقظة تجاه تدبير الشأن العام الوطني عبر المساءلة وبواسطة لعب أدوار الفاعل السياسي من داخل المؤسسة التشريعية ووظائفها في العمل الرقابي والتشريعي.

يعتمد المشروع في إستراتيجيته على تفعيل المقاربة التشاركية في مجال التربية السياسية، عبر إعمال مفهوم "برلمان الشباب" حيث يتقدم المشروع كأرضية للتبادل على مستوى الأفكار والآراء، وكأرضية للتعلم على مستوى القدرات والكفاءات المهنية والسياسية. وأيضا كأرضية للمبادرات على مستوى تقييم السياسات العمومية، كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تمكين الشباب من أدوات التقييم التشاركي للسياسات العمومية، عبر تعزيز انشغالهم بالشأن العام، لتمكينهم من تطوير الوعي بالمساءلة والتأثير في مسارات اتخاذ القرار.

تعزيز قدرات الشباب من خلال أنشطة المشروع هم ما يقارب الـ200 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة وينحدرون من مناطق وفئات مختلفة، ويحرص المشروع على استحضار النوع ضمن المعايير خلال مختلف مراحل إعمال المشروع كما تستحضر نفس المقاربة الفئات الهشة والتي تكون موضوعا للتمييز، كل ذلك وفق مقاربة تشاركية.


 

دليل بيداغوجي حول مواضيع:

  • الدستور وتنظيم السلط؛
  • البرلمان واختصاصاته؛
  • النظام الانتخابي؛
  • الديمقراطية والحكامة؛
  • آليات حماية حقوق الإنسان؛
  • مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية؛

ثلاثة أعداد من "صوت الشباب" الجريدة الموازية للمشروع، والتي اشتغل على إعداد محتواها فريق يتكون من 10 شباب مشاركين في المشروع

  1. اللقاءات التواصلية:

اللقاء الأول: انعقد بتاريخ 05 ماي 2013، بالمركز السوسيو ثقافي سيدي مومن وشارك فيه 50 شابا وشابة، وقد عمد الوسيط من خلاله إلى تعبئة شباب الأحياء الهامشية للمشاركة في المشروع

اللقاء الثاني: انعقد أيام 10 و11 يونيو2013، بطنجة وتميز بتنظيم حملات تواصلية مع طلبة  الكليات والمعاهد والمدارس العليا للمشاركة في المشروع من خلال توزيع استمارة المشاركة، وكذا تنظيم لقاءات مع دور الشباب للتشجيع على الانخراط في الترشح للمشروع.

اللقاء الثالث: انعقد أيام  17 و18 يونيو 2013 بأكادير وضم مجموعة من المواعيد التواصلية بالكليات التابعة لجامعة ابن زهر وبعض المدارس العليا بالمدينة ومع الشباب الفاعل في المجتمع المدني المحلي.

اللقاء الرابع: انعقد يوم 24 نونبر 2013 بالدار البيضاء، وتميز بمشاركة السيد كريستيان لامار ممثل صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، وعرف اللقاء مشاركة مجموعة من الشباب المكفوفين، المتحمسين للمشاركة في المشروع.

  1. الجامعات التكوينية:

الجامعة الأولى:

      انتظمت من 02 إلى 05 يناير 2014 ببوزنيقة، وتمحورت مكوناتها المعرفية حول ثلاث وحدات رئيسية، وحدة الدستور وتنظيم السلط والبرلمان واختصاصاته وأطرها كل من الأساتذة امحمد مالكي وأحمد حضراني وأحمد مفيد. ووحدة الديمقراطية والحكامة وأطرها كل من الأستاذة عبد الرحمان العمراني وعالي الرام، ثم وحدة حقوق الإنسان التي أطرها الأساتذة عبد الواحد الأثير، ولطيفة البوحسيني، وسمية عمراني.

الجامعة الثانية:

      انعقدت أيام 18 و19 أبريل 2014 ببوزنيقة، وتمحورت أشغالها حول محورين، المحور الأول حول موضوع "مبادئ ومقاربات في تقييم  السياسات العمومية وتموقعها من خلال دستور 2011 "وأطر عروضه كل من الأساتذة  ندير المومني ومحمد مرغادي وحسن طارق، أما المحور الثاني فارتكز حول محور تقييم السياسات العمومية من خلال قانون المالية، وأطر عروضه الأساتذة عثمان كاير وأحمد بوز وسمية عمراني.

 

  1. ندوة المستقبل:

      انتظمت بتاريخ 20 أبريل 2014 وتعتبر إحدى طرائق الاشتغال المستحدثة في إطار عمل المجموعات وتعتمد على إعمال تقنية الاستباق ومستويات التخييل من خلال لعب الأدوار انطلاقا من الوضعية الحالية وابتكار الأفكار والصيغ المتطلع إليها مستقبلا. وقد جسد الشباب كل ذلك من خلال الانتماء إلى ستة أحزاب سياسية تقدم برنامجها السياسي والسياسات القطاعية ذات الأولوية بالنسبة لها.

وقد شكلت هذه المحطة من المشروع دعامة إضافية على مستوى تقييم أداء المشاركات والمشاركين لانتقاء المجموعة التي ستنتقل  لمرحلة أشغال اللجن.

  1. أشغال اللجن:

الدورة الأولى:

انعقدت من 25 إلى 28 شتنبر 2014 بالرباط، وتركزت على تعزيز مكتسبات المشاركين بخصوص:

  • تعهدات الحكومة ومنجزها ذي الصلة بست سياسات قطاعية؛
  • ومستويات التقاطع بين الميزانية العامة والميزانية الفرعية للولاية الحكومية الحالية؛
  • تقنيات المساءلة البرلمانية.

الدورة الثانية:

انعقدت من 23 إلى 26 أكتوبر 2014 بالرباط وتميزت بطبيعتها العملية من خلال التمرن على المساءلة الشفوية لمنجز الحكومة.

اشتغل الشباب خلال هذه الدورة على إعداد التقارير والأسئلة في إطار ثلاث مجموعات تم تشكيلها حسب ما اختاره الشباب من انتماءات وتوجهات سياسية (يمين، يسار، وسط) انبثقت عنها ثلاث فرق برلمانية توزع أعضاؤها على ست لجن ذات الصلة بالسياسات القطاعية موضوع المساءلة والتقييم.

 

  1. ندوة عرض أشغال اللجن:

      انعقدت يوم 29 نونبر 2014 بمراكش  ضمن فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وكانت محطة أساسية لتقديم منجز كل مجموعة من المجموعات التي اشتغلت على تحديد وإعداد مشاريعها لمساءلة الحكومة في نهاية ولايتها خلال الجلسة الختامية.

 

  1. اللقاء مع الفرق واللجان البرلمانية:

      انتظم بتاريخ 14 يناير 2015 وجمع ممثلين عن الشباب المشارك في المشروع ببرلمانيين من مجلس النواب، وذلك بهدف فتح النقاش حول السياسات القطاعية موضوع التقييم، والتفاعل بين النواب البرلمانيين والشباب بشأن انشغالاتهم، والتداول حول القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة لكلا الطرفين، ورؤاهم بالنسبة للقطاعات التي ينتظم عملهم الرقابي ضمنها.

 

  1. اللقاءات الجهوية:

سعيا منه إلى نقل التجربة وخلق نقط ارتكاز من أجل تعميمها نظم الوسيط بتنسيق مع الشباب المنخرط في المشروع لقاءين جهويين.

اللقاء الأول: انعقد بتاريخ 14 فبراير 2015 بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة، وعرف مشاركة ما يقارب 20 جمعية فاعلة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

اللقاء الثاني: انعقد يوم 28 فبراير 2015 بمدينة العيون وعرف هو الآخر حضور فاعلين وفعاليات من المجتمع المدني المحلي. حيث تناوب شباب المشروع على تقديم التجربة والتحفيز على خلق امتدادات لها على مستوى المنطقة. 

  1. المنتدى السياسي:

      انتظم بتاريخ 11 أبريل 2015، بحضور شباب المشروع إلى جانب مجموعة من الأكاديميين والباحثين والفاعلين السياسيين وبعض الفعاليات المدنية والشبابية لمناقشة موضوع الشباب والمشاركة السياسية. وقد تمحورت أشغال المنتدى حول أربعة محاور رئيسية:

  • موقع الشباب في دستور 2011؛
  • الشباب والمشاركة السياسية الحزبية وغير الحزبية؛
  • الشباب والمشاركة المدنية؛
  • الشباب والتحولات على مستوى منظومة القيم.
  1. جلسة مساءلة منجز الحكومة:

       بتاريخ فاتح يونيو 2015، نظم الوسيط جلسة اتخذت  شكل "برلمان شبابي موازي" ساءل من خلاله  تسعة شباب مشاركين في المشروع منجز الحكومة ذي الصلة بتسع سياسات قطاعية، وذلك بحضور ثلاثة وزراء ممثلين للائتلاف الحكومي الحالي تفاعلوا مع الشباب وأجابوا عن أسئلتهم.

      كما حضر هذا اللقاء، الذي توج مسار سنتين من عمر المشروع، برلمانيون عن مجلس المستشارين ومجلس النواب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية، وعن السلك الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب، وممثلين عن الهيئات السياسية والمدنية والتنظيمات السياسية الشبيبية، وعن المنظمات الدولية العاملة بالمغرب ومختلف وسائل الإعلام الوطنية.

 

  1. ورشة استدامة المشروع:

      ومن أجل ضمان استمرار تجربة المشروع نظم الوسيط بتاريخ 29 يونيو2015  بالرباط ورشة اتخذت شكل حوار مفتوح بحضور الشباب وممثلين عن بعض الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية لطرح مختلف التصورات ذات الصلة بمستقبل هذه التجربة وكيفية تطويرها ونقلها إلى الجهات، وملاءمتها مع مراقبة تدبير الشأن المحلي. وقد ركز المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة خلق أنوية للمشروع على مستوى مختلف الجهات من خلال تشكيل مجالس موازية تعمل على تتبع الشأن المحلي ومدى تفعيل المجالس المنتخبة لبرنامج اشتغالها وذلك في إطار تعزيز الديمقراطية والحكامة على المستوى المحلي والجهوي.

الورشة كانت أيضا فرصة للتعرف على مستجدات شباب المشروع وتحفيزه على الانخراط في الفعل المدني والسياسي.