الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية مستقلة، وغير ربحية، تأسست في دجنبر 2007، تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. عملنا ينطلق من:

  • الترابط بين قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، قناعة منا بأن الديمقراطية هي الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وتعزيزها.
  • التفاعل مع المؤسسات المسؤولة على إعداد وتنفيذ ومراقبة السياسات العمومية، والهيئات الوسيطة، ومع الجامعة، وهيئات المجتمع المدني والمواطنين.

إلى جانب باقي الفاعلين: السياسي، والمدني، والشركاء، نعمل كأرضية وكمقاربة وكمبادرات، على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحمايتها في إطار احترام القانون، والحرص على نجاعة السياسات العمومية، بالتركيز على التقييم وتعزيز القوة الاقتراحية.

انتماؤنا إلى مجموعة من القيم هو ما يسند مرجعية ومنهجية اشتغالنا:

  • الشفافية،
  • الاستقلالية،
  • عدم التمييز،
  • ،المشاركة والإشراك،
  • الابتكار.

من أجل مغرب ديمقراطي، موحد في تنوعه، في إطار دولة سيادة القانون ومجتمع الحريات والعدالة والتضامن. ومن أجل المغرب الكبير، سلمي، تكاملي، ومتضامن يتقدم بفعل حماية الحقوق والحريات والنهوض بها.

تستند منهجيتنا كفاعل مدني ملتزم بالديمقراطية والمواطنة على ما يلي:

  • التقييم: نمارس التقييم والمراقبة بهدف : المساهمة في رفع مستوى وشفافية النقاش العمومي تيسير فهم ومساءلة المجتمع المدني لأنظمة الفعل العمومي
  • الاقتراح: نعمل كقوة اقتراحية ونقدية من أجل : المشاركة الإيجابية في سياق التفاعل والتدافع الديمقراطي اقتراح أفكار وتصورات بديلة لمواجهة المشاكل القائمة
  • الوساطة : نتدخل اجتماعيا، كوسيط مدني، ونرافق قانونيا وحقوقيا من أجل: تيسير الولوج إلى الحقوق إعادة بناء الترابط الاجتماعي والتواصلي المساهمة في حل النزاعات فهم الوقائع وبلورة التوصيات من أجل عدم التكرار
  • تعزيز القدرات : نساهم برصيدنا وخبرتنا ومقاربتنا في دعم مشاركة الشباب وتقوية قدراتهم عبر برامج تكوين وتأطير خاصة في مجال حقوق الإنسان وتقييم السياسات العمومية والمشاركة